فرق طلاق توافقی با سایر طلاق ها چیست؟

تشکیل یک زندگی مشترک به جز اینکه مستلزم عبور از جریان های مادی است، نتیجه علاقه و پیوندی عاطفی بوده که آن چنان ریشه در ذهن و قلب طرفین داشته که آن ها را به اوجی از رضایت می رساند تا آن جا که رضایت و خوشبختی خود را در گرو پیوندی ناگسستنی می بینند و با کمال رضایتی آمیخته با محبت، عشق و احساسات، خود را زیر بار تعهداتی مانند مهریه های میلیاردی می‌برند که گاهی علم حقوق نیز از سنگینی آن شگفت زده می شود.

با این شرایط زندگی مشترک و ازدواج همیشه به حصول آرامش و احساس خوشبختی منجر نمی گردد. در این حالت هم علم حقوق و هم علم روانشناسی توصیه می نمایند که زوجین به جای درگیری و مشاجره و تحمل زندگی توام با فرسایش، به راهکاری بنام طلاق یا جدایی بیندیشند.

در کشور ما ضوابط فقهی، حق طلاق را در اختیار مرد نهاده و او قادر است با انجام مراحل خاص طلاق، که در قانون ذکر گردیده است، که البته شامل پرداخت حقوق مالی همسرش و طی مراحل قانونی است، زن را طلاق دهد اما در  مقابل آن، زن برای گرفتن طلاق بدون رضایت شوهر خود راهی بسیار سخت و دشوار را در پیش دارد.

بررسی طلاق به درخواست مرد و شرایط انجام آن از طریق مراجع قضایی کشور

براساس ماده1133 قانون مدنی «مرد قادر خواهد بود با رعایت شرایط مقرر در قانون با مراجعه به دادگاه درخواست طلاق همسرش را بنماید». طبق قانون این شرایط عبارتند از:

• مراجعه به مرجع قضایی صالح و اخذ اجازه طلاق از دادگاه مذکور یا همان گرفتن گواهی عدم امکان سازش، که البته دادگاه خانواده محل اقامت زن یا محل زندگی مشترک، صالح به رسیدگی خواهد بود.
• تعیین تکلیف پرداخت کلیه حقوق مالی زن از جمله مهریه،نفقه معوقه و نفقه دوران عده و اجرت المثل ایام زناشویی البته در صورت مطالبه آن از سوی همسر
• اگر زوجین شرط تعلق تا نصف اموال، مندرج در سند ازدواج را امضاء کرده باشند چون در اینجا طلاق به درخواست زوج می باشد، دادگاه رسیدگی کننده، ضمن رسیدگی به دعوای طلاق و ارجاع امر به کارشناس، حکم به انتقال تا نصف دارایی های زوج به زوجه را صادر می کند. البته توجه داشته باشید که تا نصف و نه لزوما نصف اموال. مگر اینکه علت درخواست طلاق مرد، تخلف زن از وظایف زناشویی باشد که در این صورت این شرط منتفی خواهد شد.

نکته: در حالتی که مرد، مالی جهت ادای حقوق همسرش نداشته باشد و مدعی اعسار گردد بعد از صدور حکم طلاق از سوی دادگاه، می تواند تقاضای تقسیط پرداخت حقوق مالی همسرش را نماید و بعد از قبول تقسیط و قطعیت، آن حکم را اجرا نماید.

بررسی طلاق به درخواست زن و شرایط انجام آن از طریق دادگاه

همانگونه که در مقدمه نیز ذکر شد، در قوانین ما اصولا زن حق طلاق ندارد و این حق منحصر به مرد است. مگر اینکه زن به یکی از موارد زیر متوسل شده و این مراتب را در دادگاه ثابت کند.

• مطابق ماده 1146 قانون مدنی، زن با مراجعه به دادگاه و اثبات کراهت و تنفر خود از همسرش، که البته کار مشکلی بوده و صرف بیان آن در دادگاه کافی نیست، در مقابل مالی که به شوهرش می بخشد تقاضای طلاق می کند. اگر دادگاه کراهت و تنفر شدید زوجه را مسلم تشخیص دهد، هر چند مرد به مبلغ بخشیده شده هم راضی نگردد، قاضی دادگاه با قبول آن و از طرف مرد حکم طلاق زن را صادر خواهد کرد. این مال می تواند بخشی از مهریه یا تمام مهریه و سایر حقوق مالی زوجه باشد.
• بر اساس ماده1130 قانون مدنی، زنی که ادعای عسر و حرج داشته باشد و این موارد را در دادگاه ثابت کند، می تواند از شوهر خود طلاق بگیرد. عسرو حرج یعنی سختی و مشقتی که به موجب آن زوجه خود را قادر به ادامه زندگی مشترک نمی بیند. برای مثال مرد ویژگی های اخلاقی و ظاهری غیرقابل تحملی داشته باشد و یا دچار وضعیت مالی اسفناک باشد و ادامه زندگی با وی را برای زن با دشواری و مشقت همراه نماید. در این شرایط هم دادگاه اول مرد را اجبار به طلاق می کند و در صورت استنکاف او به نیابت از ممتنع حکم طلاق صادر می کند.
• بر اساس ماده 1129 قانون مدنی، اگر مرد نفقه همسرش را تأمین نکند و یا از پرداخت آن عاجز باشد و به هیچ عنوان نتوان او را به پرداخت نفقه اجبار نمود، در این شرایط هم مطابق بند قبل رفتار می گردد و زن می تواند طلاق بگیرد.
• چنان چه یکی از شرایط مندرج در عقدنامه محقق گردد و در صورتی که طرفین این شرایط را قبول و امضاء کرده باشند، زن قادر خواهد بود به استناد آن تقاضای طلاق نماید. از جمله این شرایط می توان به، اعتیاد زوج یا محکومیت او به حبس  5 سال یا بیشتر یا عدم پرداخت نفقه بیش از 6 ماه اشاره کرد. که در صورت وقوع هریک از این شرایط زن وکیل مرد خواهد شد که با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نماید.

پیشنهاد می گردد به دلیل جوانب متعدد و بعضا پیچیده، در اثبات موارد عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجه، لطفا قبل از هرگونه اقدام قضایی، اطلاعات کامل و مورد نیاز را در این خصوص کسب کنید.

بررسی طلاق توافقی و شرایط انجام آن از طریق مراجع قضایی

زن و شوهر می توانند خارج از محل دادگاه در خصوص طلاق و کلیه مراتب و حواشی آن از جمله حقوق مالی زوجه شامل نفقه، مهریه، جهیزیه، حضانت و نفقه فرزندان توافق کرده و با مراجعه به دادگاه و اعلام آن مراتب، ظرف مدت اندکی و طی تشریفات قانونی، اجازه طلاق را دریافت کنند.

همانگونه که می دانید، طلاق معمولا به اراده مرد صورت می پذیرد و خانم ها نیز در مواردی مثل استفاده از شروط ضمن عقد، و با داشتن حق طلاق قادر خواهند بود درخواست طلاق بدهد اما برخلاف موارد فوق در اینجا نوعی توافق برای جدا شدن زوجین وجود دارد و زن و شوهر درباره برخی مسائل از ابتدا با هم توافق می نمایند.

در رویه طلاق توافقی طبق مقررات جدید زوجین در ابتدا نمی توانند دادخواست طلاق به دادگاه خانواده تقدیم کنند بلکه در بدو امر لازم است که در سامانه «تصمیم» سازمان بهزیستی ثبت نام نموده و پس از مشخص شدن زمان مشاوره، به مراکز غربال گری این سازمان رفته و گواهی شرکت در جلسات را دریافت نمایند.

در آن صورت  است که زوجین قادر خواهند بود، دادخواست طلاق توافقی خود را در دادگاه خانواده تقدیم نمایند.

توصیه می کنیم در صورتی که اصرار به طلاق دارید حتی اگر خواهان طلاق زوجه باشد و به ظاهر راهی برای عدم انجام آن وجود نداشته باشد، حتماً می توان راهی پیدا کرد و از این گسست عاطفی جلوگیری کرد.

گاهی یک طلاق ممکن است چند ویژگی را با هم داشته باشد. به عنوان مثال هم طلاق خلع یا همان طلاق توافقی باشد و هم غیر مدخوله باشد که البته به خاطر خلع بودن بائن هم می باشد.

مطمئنا کارشناسان و وکلای شاغل در این حوزه، با تجربه ای که در پیگیری و انجام پرونده های مختلف طلاق توافقی کسب نموده اند، می توانند بهترین و سریع ترین مسیر را برای شما انتخاب نمایند.

باز هم توصیه می کنیم بهترین راهکاری که در این زمینه وجود دارد مراجعه به مشاورین حقوقی می باشد و برای جلوگیری از بلاتکلیفی های احتمالی در فرایند طلاق، توصیه می کنیم قبل از طرح دعوا، حتما با مشورت گرفتن از یک وکیل حقوقی در حوزه فعالیت مسایل خانواده، مسیر موفقیت پرونده خود را بررسی نمایید.

طلاق رجعی چیست؟

نمی‌توان قبول کرد، ازدواجی که آن همه هزینه‌های مادی و معنوی در برداشته، به‌ راحتی قربانی خشمی و نفرتی زود گذر و ظاهری گردد تا این خشم درآخر به شکل هر یک از انواع طلاق درآید و بنیان استوار خانواده که در اندیشه طرفین بود به یک باره فرو ریزد.

در این شرایط است که حقوق در لباس مصلحت وارد عرصه خصوصی خانواده می‌گردد و با قراردادن احکام و قواعد منطقی، جلوی خشم آنی و احساسات سست را می‌گیرد تا طرفین مجالی جهت بازبینی و تفکر نسبت رفتار و گذشته خود پیدا کنند و فارغ از تصمیمات آنی و غضب آلود، با عقل گرایی و هم‌ فکری، بتوانند در مورد بقاء این پیوند یا گسستن دائمی آن، تصمیمی قاطع و تاثیر گذار بگیرند.

در این شرایط است که قانونگذاران خانواده برای حفظ این مصلحت، طلاق رجعی که یکی از اقسام طلاق می باشد را به عنوان اصل قرار داده اند تا  تداوم زندگی را با رجوعی ساده در مدت زمان عده امکان پذیر نماید.

در همین خصوص، به جز موارد اندکی از طلاق را از حکم رجعی بودن خارج نموده و آنها را بائن اسم گذاری کرده که راه برگشتی به زندگی مشترک، جز توسل به تشریفات مجدد ازدواج وجود نخواهد داشت.

هرچند در رجعی بودن طلاق حکمت‌هایی وجود دارد، ولی حکم رجوع در طلاق مثل هر وسیله ای امکان دارد در مسیر نادرست آن مورد استفاده قرار گیرد و مورد بسیار شایع آن نیز هنگامی است که زن به دلایل مربوط به شوهر خود که در بالا ذکر شد، درخواست طلاق از وی را به دادگاه تقدیم می کند و پس از امتناع شوهر از دادن طلاق و الزام او به طلاق و پیگیری سایر موارد، موفق به جدایی از همسرش می گردد، اما پس از پشت سر گذاشتن این مراحل بسیار دشوار، متاسفانه شوهر با اختیار رجوعی بسیار ساده وضعیت را به حالت اول بر می گرداند.

این شرایط باعث می شود که زمینه آزار و اذیت زن توسط شوهرش فراهم گردد. در این صورت تلاش زن به دور تسلسلی می‌ماند که هر بار با بازگشت و رجوع شوهر بی نتیجه به اتمام می رسد.

بنابراین قانون گذاران باید چاره ای می اندیشیدند تا نه مصلحتی که عنوان شد نادیده گرفته شود و نه مفسدتی دیگر به وقوع بپیوندد. بعضی از حقوقدانان خود را از قید این تحلیل ها جدا کرده و چاره را در پاک کردن صورت مسئله می دانند.

به این شکل که اگر طلاق به حکم دادگاه و به درخواست و تقاضای زوجه صادر شده باشد، دیگر نباید آن را رجعی قلمداد کرد، بلکه این طلاق بائن بوده هرچند خارج از مصادیق طلاق بائن هم باشد.

این عقیده در ظاهر شاید منطقی و عقلانی به نظر برسد، زیرا اگر طلاق به تقاضای زوجه و با حکم دادگاه صورت پذیرد، رجوع شوهر حکم دادگاه را از اثر خواهد انداخت و به تعبیری بهتر مبنای این جریان را منتفی می‌سازد.

اما باید کمی واقع‌ گرا بود و به صرف روبرو شدن با چنین مشکلی، بی درنگ صورت مسئله را حذف نکرد و موضوع حکم قانون را تغییر نداد.

با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 کلیه طلاق ها با حکم دادگاه مجاز شمرده می شود. پس حتی اگر زن و شوهر هر دو موافق جدایی باشند باز باید به دادگاه بروند و در شرایط فعلی هیچ دفترخانه ازدواج و طلاقی حق ثبت طلاق بدون اذن دادگاه را نخواهد داشت.

پس عملا هم تمامی طلاق ها با حکم دادگاه صورت می‌گیرد.  بنابراین طبق نظر حقوقدان در نظام حقوقی فعلی ما عملا نباید مصداقی از طلاق خلع داشته باشیم. زیرا زمانی که طلاق به حکم دادگاه بائن محسوب می گردد، دیگر دلیلی ندارد که زن برای اسقاط حق رجوع مرد، مالی را به عنوان «فدیه» به شوهر هدیه کند. همانطور که گفته شد نظر بالا در ظاهر مطابق و مناسب با اوضواع احوال و رویه محاکم است.

تکلیف مهریه، اجرت المثل، نفقه، حضانت فرزندان، جهیزیه و غیره در انواع طلاق های مختلف چگونه است؟

سوال اینجاست در صورتی که زن متقاضی طلاق باشد یا مرد، یا طلاق به صورت توافقی واقع شود، تکلیف مهریه و سایر حقوق مالی زوجه چه می شود؟

این سوال بحث خیلی مفصلی دارد اما به طور خلاصه اینکه اگر زوجه قادر باشد یکی از شروط مندرج در سند نکاحیه را ثابت نماید، وکیل شوهرش در طلاق و قبول بذل می گردد و دیگر اختیار به دست خود اوست که به وکالت از شوهرش چه مقدار از مهریه را قبول و تعیین نماید و در صورتی که قادر باشد از طریق اثبات مصادیق عسر و حرج، دادگاه را همراه خود کند که زوج را اجبار به طلاق نماید، در این شرایط میزان مهریه ای که بذل می گردد بسته به نظر خود زوجه و قاضی دارد.

در صورتی هم که طلاق توافقی باشد، زوجین باید در خصوص کلیه حقوق مالی زن به توافق کامل برسند و آن را طی یک سند رسمی به دادگاه ارائه دهند.

اگر طلاق به تقاضای مرد باشد، او مکلف است کلیه حقوق مالی زوجه را پرداخت نماید و تا تعیین تکلیف این حقوق، دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر نخواهد کرد.

برطبق ماده  ۲۹ قانون حمایت از خانواده در پرونده های طلاق، در صورتی که قبلا تکلیف حضانت  فرزندان معین نشده باشد باید در ضمن حکم طلاق نسبت به آن اظهار نظر قضایی گردد.

حسب قانون، حضانت یا نگهداری فرزندان تا پایان هفت سالگی با مادر و بعد از آن با پدر خواهد بود. ولی بعد از سن ۹ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران، دیگر حضانت از نظر قانون موضوعیت نخواهد داشت و انتخاب با فرزندان است.

در اعطای حضانت، دادگاه باید مصلحت فرزندان را رعایت نماید یعنی مهم نیست بچه چند سال دارد و حضانت او بر طبق قانون با چه شخصی است، مهم آن است که دادگاه تشخیص دهد برای کودک بهتر است که نزد کدام یک از والدین حضور داشته باشد و در خصوص حضانت در صورتی که بین زوجین توافقی صورت نگرفته باشد، تفاوتی در نوع طلاق نیست.

در خصوص موضوع نفقه، جهیزیه، اجرت المثل و سایر حقوق زوجه، مطمئن باشید دادگاه در صورتی که توافقی در این خصوص بین زوجین نشده باشد، اظهار نظر لازم را انجام خواهد داد و کلیه حقوق زوجه را مد نظر قرار می دهد.

از آن جایی که دعاوی مربوط به طلاق چه از ناحیه زوجه یا از ناحیه زوج  یا طلاق توافقی و مطالبه کلیه حقوق در روند این دعاوی یا دفاع در مقابل آن، دارای پیچیدگی خاصی است و ممکن است بی اطلاعی به برخی مسائل موجب تضرر زوجه یا محکومیت ناروا زوج گردد، حتما قبل از هر گونه اقدام، با یک وکیل متخصص در این رابطه مشورت نمایید.

تفاوت هزینه های دادرسی دعوای طلاق توافقی با سایر طلاق ها به چه میزان است؟

برای رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی و کیفری، نیاز به پرداخت هزینه دادرسی و سایر هزینه‌های مربوط به آن است. در واقع هزینه دادرسی، به هزینه‌ هایی اطلاق می‌گردد که توسط نهادهای دولتی و حاکمیتی برای رسیدگی به دعاوی و شکایات متعدد، دریافت می گردد.

لذا رسیدگی به درخواست طلاق به عنوان دعوایی غیرمالی و رسیدگی به سایر حقوق زوجه به عنوان دعوای مالی در محاکم مورد رسیدگی قرار می گیرد و هزینه های دادرسی آن نیز دریافت می گردد.

اگر زوجه درخواست مطالبه حقوق قانونی خود را به دادگاه تقدیم کند، هزینه دادرسی آن را باید مطابق دعاوی مالی پرداخت نماید و در نهایت در صورتی که زوج محکوم به پرداخت آن به همسر خود گردد، زوجه می‌تواند هزینه دادرسی را با عنوان تادیه خسارت و هزینه‌های دادرسی، از دادگاه مطالبه نماید و دادگاه نیز با توجه به مدارک و دلایل مورد استناد زوجه، حکم به پرداخت هزینه‌ های دادرسی توسط زوج ، صادر می نماید.

اگر طلاق به صورت توافقی در دادگاه مطرح گردد، صرفا هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی باید پرداخت گردد.

از آن جایی که برای ثبت این گونه شکایات، دادگاه های خانواده صلاحیت رسیدگی دارند، هزینه دادرسی هم با توجه به نحوه دعوایی که به این مراجع ارجاع شده است تعیین می گردد.

اما در مجموع هزینه دادرسی از مرحله ثبت شکایت تا صدور رای و هزینه های مرحله اجرا و همچنین تعرفه های حق الوکاله وکیل در صورت اخذ وکیل، هزینه های کارشناسی و هزینه های ثبت شکواییه هر ساله توسط سازمان برنامه و بودجه اعلام می گردد. برای اطلاع از تعرفه خدمات قضایی در سال 1400 می توانید به قانون بودجه کشور مراجعه نمایید.

آیا برای طرح دعاوی طلاق، به استفاده از خدمات وکیل نیاز است؟

مکرر در این مقاله اشاره کردیم، تقاضای طلاق چه به صورت تئافقی یا به هر شکل دیگر، یکی از مسائل بسیار کاربردی و مهم در عقد دائم محسوب می گردد، و از اهمیت بالایی برخوردار است.

دعوای طلاق دارای قوانین و مقررات خاصی است که اشخاص عادی اطلاعات بسیار اندکی در مورد آن‌ها دارند. مشاوران و وکلای دادگستری افرادی هستند که در زمینه مسائل حقوقی، دارای بینش، تخصص و آگاهی کاملی بوده و می توانند در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به حقوق خانواده، خصوصا موضوعات اشاره شده، گره گشای موکل خود باشند.

از مهم‌ترین مزایای استفاده از وکلای طلاق 24 در فرآیند طلاق: صرفه جویی در وقت و هزینه، رسیدن به نتیجه دلخواه و مطلوب در کمترین زمان ممکن، رهایی از رفت و آمدهای متوالی، وقت گیر، چالش برانگیز و استرس زا به دادگاه، تامین و حفظ حق و حقوق زوجه در پروسه رسیدگی به درخواست طلاق خواهد بود.

اگر می خواهید طرح شکایت شما در خصوص موارد یاد شده به نتیجه مطلوبی برسد و حقوق از دست رفته تان را به دست آورید، به شما توصیه می کنیم که با یک وکیل مجرب در این حوزه حتما مشورت کنید.

اغلب بعضی از مسائل پیش می آید که شاید از نظر شما عادی جلوه کند ولی برعکس، بسیار مهم هستند و می توانند در روند پرونده تاثیر گذار باشند. وکیل با تجربه و صادق می تواند شما را در خصوص موارد یاد شده، آگاه نماید.

همچنین وکلای دادکستری قادرند در مورد کم و کیف و نحوه تنظیم دادخواست، شما را راهنمایی کنند و می تواند بررسی نمایند که آیا ادله و مدارک کافی برای اثبات دعوا، از سوی شما ارائه شده است یا خیر؟ علاوه بر آن وکلای مجرب و متخصص قادرند نتیجه احتمالی شکایت شما را  تا حدودی پیش بینی نمایند و در روند رسیدگی و تسریع آن، نقش موثر و مثبتی ایفا کنند.

برای طرح دادخواست طلاق از سوی زوجه، چه مدارکی باید به همراه داشته باشم؟

برای طرح دعوای طلاق توافقی، شما باید تمامی مدارک و مستنداتی را که دلالت بر توافق شما با همسرتان دارد به مرجع قضایی ارائه کنید و با استناد به دلایل قانع کننده به دادگاه، مسیر پرونده را دنبال نموده و آنها را به همراه دادخواست تقدیمی، حتما ضمیمه پرونده‌ کنید.

برای این که دادخواست مربوط به تقاضای شما در طلاق توافقی به راحتی پیش برود زوجین باید مدارک زیر را نیز به دادخواست حتما پیوست نمایند، که این مدارک خاص عبارت اند از: اصل عقد نامه یا رونوشت آن – اصل شناسنامه زوج- اصل شناسنامه مرد- کارت ملی زوجین- توافق نامه محضری طلاق زوجین بر سر مهریه و حضانت فرزندان – گواهی عدم بارداری زوجه- گواهی بکارت وقتی که طلاق در زمان نامزدی با عقد است.

برای طرح دعوای طلاق از سوی زوجه و زنده نمودن حق و حقوق از دست رفته خود، شما نیز باید تمامی مدارک و مستنداتی را که دلالت بر تعلق عسر و حرج در دوران زندگی زناشویی است با استناد به دلایل قانع کننده به دادگاه ارائه کنید و مطالبه سایر حقوق قانونی خود را نیز با استناد به سنوات زندگی مشترک مطالبه نمایید و آن ها را به همراه دادخواست تقدیمی، حتما ضمیمه پرونده‌ کنید.

توجه داشته باشید که بر اساس قانون، برای اثبات هر دعوایی از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند می توان استفاده کرد هر چند علم و آگاهی قضات نیز در بسیاری از پرونده ها بی تاثیر نیست. مهمتر از هم، انجام یک مشاوره خوب و متناسب با مسیر دعوای پیش بینی شده، می تواند استفاده از ادله و راهکار منطقی تری را برای شما مشخص نماید.

نحوه تنظیم شکایت و پشتیبانی در دعاوی طلاق به چه صورت است؟

مطمئنا مطرح کردن هر شکایتی در زمینه های حقوقی یا کیفری یا اداری، به فراخور خود مستلزم پرداخت هزینه هایی شامل هزینه دادرسی و ثبت شکایت، هزینه های کارشناسی و… خواهد بود.

به شما اطمینان می دهیم که حضور و همراهی یک وکیل توانمند، قطعا نتیجه پرونده شما را دگرگون خواهد کرد.