اموال مرد در طلاق

در قوانین جمهوری اسلامی ایران، بر خلاف برخی کشورها، تقسیم اموال زوجین در زمان طلاق پذیرفته نشده است و در قانون مدنی و سایر قوانین به چنین امری اشاره نشده است.

یعنی به طور مثال هنگام طلاق زوج یا زوجه را ملزم به تقسیم اموال نماید و در قانون صرفا به حقوق مالی زوجه نظیر مهریه، نفقه و اجرت المثل اشاره شده است که در دایره بحث ما نمی گنجد.

به چه نحو می توان شروطی درباره انتقال مالکیت اموال مرد به زن پس از طلاق در عقد نامه گنجاند؟

قانون مدنی در ماده ۱۱۱۹ اشاره می کند طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند.

مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که‌ زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه‌ سازد.

پس بدین ترتیب زوجین می توانند ضمن عقد نکاح شروطی را بگنجانند به شرطی که مخالف قانون و شرع نباشد لذا بدین ترتیب زوجین می توانند شرط تقسیم دارایی را به هر نحوی که توافق داشته باشند درج نمایند و سر دفتر ازدواج ملزم می باشد شروط زوجین را در عقدنامه مکتوب نماید.

در حال حاضر نوعی از این شرط  به صورت چاپی در صفحه هشتم قباله ازدواج سازمان ثبت اسناد املاک کشور به صورت پیش فرض پیش بینی کرده است و زوجین در صورت تمایل می توانند آن را امضاء نمایند و متن آن بدین شرح می باشد:

چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را، به صورت بلاعوض به زوجه منتقل نماید.

ادعای زوج مبنی بر متوجه نشدن شرط تنصیف پس از امضاء آن حین عقد ، در دادگاه پذیرفته نمی شود.

شرط نصف شدن اموال که درعقدنامه ذکر شده است صرفا در خصوص اموال مرد است بنابراین اموال زن بعد از طلاق نصف نمی شود.

اگر زوج برای امر مهریه مدیون باشد، وضعیت تنصیف دارایی به چه نحو است؟

چنانچه زوج برای پرداخت مهریه زوجه خود که قصد دارد وی را طلاق دهد، مدیون باشد؛ پرداخت مهریه مقدم بر شرط تنصیف دارایی می باشد زیرا مهریه از دیون ممتازه می باشد.

در چه شرایطی قاضی دادگاه حکم به تنصیف دارایی زوج می دهد؟

اگر زوج شرط مذکور را امضاء نموده باشد به تشخیص قاضی رسیدگی کننده می بایست تا نصف دارایی خود را که در ایام زوجیت کسب نموده است به زوجه تقدیم نماید.

البته باید به این امر توجه داشت در صورتی زوجه می تواند از شرط مذکور استفاده نماید که زوج نتواند برای دادگاه اثبات نماید که طلاق ناشی از تخلف زوجه از وظایف زناشویی اش می باشد.

پس بدین سان اگر زوج بتواند این امر را برای دادگاه ثابت نماید که طلاق در اثر سوء رفتار و سوء معاشرت زوجه و یا تخلف زن از وظایفش در قبال شوهر، بوده است، شرط تنصیف اموال شامل زوجه نمی گردد فی المثل زوجه محکوم به تمکین شده باشد و در آن پرونده رای قطعی صادر شده باشد، زوجه مستحق دریافت تا نصف اموال شوهر نمی باشد.

نکته حائز اهمیت دیگر این است که  تنها در صورت طلاق از جانب زوج است که این شرط مصداق خود را  پیدا می کند پس این امر در عقدنامه های مرسوم بدین سان درج شده و  طلاق توافقی و درخواست طلاق از طرف زن را شامل نمی گردد مگر این که زوجین در عقد نکاح شرط را به طریق دیگری نوشته و بر آن توافق نموده و امضا نمایند.

دادگاه چه اموالی را شامل شرط تنصیف دارایی می داند و به آن حکم می دهد؟

دادگاه اموالی را ملاک مدنظر قرار می دهد که در ایام زناشویی به دست آمده باشد و حاصل شغل و تلاش زوج باشد نه مثل اموالی که به طریق دیگری از شغل مرد به دست می آید مانند ارثی که وی در ایام زناشویی ممکن است ببرد.

همچنین باید در آن اموال مالکیت شوهر نسبت به آن ها محرز و مسلم باشد و نکته مورد توجه دیگر این است که آن اموال در حین طلاق موجود باشند و اموالی که در گذشته وجود داشته و فی الحال به هر دلیل از مالکیت زوج خارج گردیده است یا به طور مثال تلف شده یا غصب گردیده است این شرط دیگر مصداقی ندارد.

عوامل موثر در نظر قاضی دادگاه در مورد اینکه چه مقدار از اموال را به زوجه اختصاصا دهد، چه مواردی می باشد؟

در شرط  مذکور از عبارت “تا نصف دارایی”  استفاده شده است و این عبارت به این معنا است که  از یک درصد الی 50 درصد دارایی مرد را شامل می گردد تا ۵ درصد را شامل می گردد.

پس در صورت وقوع طلاق، شوهر مکلف نمی باشد به طور قطعی نصف دارایی خویش را به زوجه منتقل نماید، بلکه آن چه در این شرط مورد لحاظ قرار می گیرد، تا نصف اموال است، نه نصف اموال به طور مطلق و قطعی.

اجرای این شرط که چه میزان  از اموال زوج به زوجه منتقل گردد، به نظر قاضی پرونده بستگی دارد مثلا ممکن است حسب مورد حکم به انتقال یک پنجم یا یک چهارم اموال زوج به زوجه صادر نماید.

به غیر از آن چه بیان گردید عوامل دیگری نیز موثر در تصمیم قاضی دادگستری در تعیین میزان شرط تنصیف دارایی موثر می باشد. به طور مثال بررسی وضع مالی زوج، بررسی وضع مالی زوجه هنگام طلاق، مقدار سال های زوجیت زوجین، مقدار مهریه و توجه به این که زوجه چه مقدار از آن را می تواند وصول نماید.

سایر موارد شخصی نظیر سن زوج و زوجه، وضعیت جسمانی زوجین و همچنین مساولی نظیر اینکه آیا در ایام زوجیت، زوج مالی را به به زوجه داده است یا خیر و مقدار آن چه اندازه بوده است، در نظر قاضی دادگستری اثرگذار است.

آیا زوج می تواند به مستثنیات دین مثل مسکن مناسب شان خود استناد نماید و مدعی این امر گردد که به طور مثال مسکنی را که در زمان زوجیت خریداری نموده است، در دسته مستثنیات دین می باشد و بدین سان نباید تا نصف آن، به همسر وی تملیک گردد؟

در رابطه با این سوال باید بیان نمود که شخص زمانی می‌تواند به مستثنیات دین استناد نماید که دینی بر ذمه او ثابت باشد در حالی که در بحث شرط تنصیف دارایی مرد، دینی بر ذمه وی نیست بلکه این امر صرفا شرطی می باشد که زوج در زمان عقد نکاح به آن رضایت داده و ذیل آن  شرط را در عقدنامه امضا نموده است.

آیا صرف صدور حکم طلاق زوجه در صورت تحقق شرایط مذکور، مستحق دریافت مبلغ تعیین شده می باشد؟

اگر چنانچه حکم طلاق به درخواست زوج با تصمیم دادگاه نسبت به نصف اموال صادر شود اما زوج طلاق را در دفتر خانه ازدواج و طلاق ثبت و اجرا ننماید، زوجه استحقاق مالکیت اموال را ندارد و دریافت مبلغ مندرج در دادنامه منوط به ثبت طلاق در دفترخانه ازدواج و طلاق می باشد و صرف صدور حکم چنین حقی را ایجاد نمی نماید.

آیا زوج می تواند ادعای اعسار در خصوص شرط تنصیف نماید؟

ادعای اعسار هنگامی مطرح می گردد که  شخصی نسبت به شخص دیگری دینی بر ذمه داشته باشد و مدعی گردد که توان پرداخت این دین را ندارد و در این شرایط دادخواستی را مبتنی بر ادعای اعسار به طرفیت شخص مقابل و به دادگاه تقدیم می نماید تا دادگاه با بررسی این ادعا از طرق مقتضی و احراز اعسار مدیون، پرداخت دین را تقسیط نماید.

با توجه به نکته ای که بیان شد، در خصوص شرط تنصیف دارایی این امکان برای زوج وجود ندارد که وی بتواند ادعای اعسار نماید به این علت که می توان صرفا نسبت به پرداخت دین ادعای اعسار نمود اما شرط تنصیف دارایی مربوط به عین اموال است.

آیا دریافت دارایی ناشی از شرط تنصیف دارایی به همراه اخذ اجرت المثل زوجه تعارض دارد؟

طبق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 799، با توجه به تاکید قانونگذار در صدر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ بر شروط ضمن عقد نکاح و مندرجات سند ازدواج، جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت‌ المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی (یا نحله بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد.

بنابراین تعیین اجرت‌المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی‌سازد و در چنین مواردی دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرت‌ المثل کارهایی که زوجه انجام داده، نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید.

بر این اساس رای شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و موافق قانون تشخیص می‌گردد.

این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌ الاتباع است.

موانع تحقق شرط تنصیف اموال چه مواردی می باشد؟

یکی از این موانع انصراف زوج از طلاق می باشد. همچنین به عدم مطالبه این شرط  توسط زوجه می توان اشاره نمود.

اگر زوج ملزم به پرداخت مهریه همسر دیگرش باشد وضعیت تنصیف اموال با همسر دیگرش چگونه می باشد؟

همانطور که گفته شد آن چه  که موضوع شرط مزبور است، بحث دارایی زوج می باشد.

پس دارایی چون شامل اموال و دیون می باشد، باید دیون زوج نیز مدنظر قرار گیرد؛ لذا اگر زوج در مورد مهریه یکی از همسرانش مشغول‌ الذمه باشد، پرداخت مهریه زوجه مذکور برای زوج، دین ایجاد می نماید و این امر نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی زوجه ای که وی را طلاق داده است؛ مقدم می باشد.

آیا در درخواست تنصیف دارایی زوج هنگام طلاق به استفاده از دانش وکیل دادگستری احتیاج است؟

بله، امر قابل توجه این است که  شرط  مذکور در عمل ممکن است ابهاماتی را ایجاد کند و رسیدگی دقیق را برای قاضی دادگاه دشوار می کند، لذا حضور یک وکیل دادگستری باعث می شود تا شرایط زوج و زوجین به طور دقیق برای قاضی تبیین شود و ابهامات را از پرونده بزداید.

همچنین در صورت کتمان شوهر در بر آورد اموال خویش در عمل مشکلاتی ایجاد می نماید کار مشکلی است زیرا در مواردی دیه شده است که تنها زوجه از وضع مالی خوب شوهر اطلاع دارد.

در مورد اثبات ادعای زن پیرامون وضع مالی شوهر بعضی از شعب دادگستری از مراجع ذی ربط نظیر اداره ثبت اسناد و بانک های دارای حساب شوهر، استعلام می نمایند اما به طور کلی شیوه مشخصی برای این امر تبیین نشده است و شعب دادگستری به نحو متفاوتی عمل می نمایند.

لذا حضور یک وکیل با تجربه در زمینه حقوق خانواده و تلفیق علم و تجربه وی، می تواند در زمینه اثبات ادعای زوجین در این راه کارگشا باشد و از اطاله دادرسی جلوگیری نموده و احقاق حق طرفین را هرچه سریع تر و دقیق تر میسر نماید.

نکته قابل توجه دیگری که می توان بدان اشاره نمود این است که گاه زوج اموال خود را تعمدا قبل از طلاق برای فرار از شرط تنصیف دارایی منتقل می نماید. نکته قابل توجه این است که این امر نباید با فرار از دین خلط شود چرا که شرط تنصیف دارایی ناظر به “دین” نمی باشد.

همچنین در مواردی که زوجه مستحق دریافت این دارایی نمی باشد چون مرتکب سوء رفتار و سوء معاشرت شده است و یا تخلف از وظایفش در قبال شوهر نموده است، اثبات چنین اموری پیچیدگی های زیادی دارد که تنها وکلای مجرب می توانند با تجارب و دانش خود این امور را برای قضات دادگستری و شعبات شلوغ خانوادگی به اثبات برسانند.