طلاق در اهل سنت چگونه است؟
همانگونه که مطلعید، طلاق جدایی قانونی و شرعی زوجین و راه پایان دادن به نکاح دائم است.
احوال شخصیه انسان ها، از جمله نکاح، طلاق و ارث، عموما مطابق قوانین مذهب زن و شوهر مورد رسیدگی قرار می گیرد و به همین جهت بررسی مقررات طلاق طبق مذاهب عامه و مذهب اهل تسنن اهمیت پیدا می کند.
در فقه عامه و مذاهب اهل سنت قوانین و مقررات نکاح و طلاق با فقه امامیه دارای تفاوت است. حتی بین مذاهب مختلف اهل سنت هم تفاوت هایی وجود دارد. از آن جایی که در کشورمان مسلمانان اهل تسنن بسیاری نیز داریم، در این مقاله به طلاق و مقررات آن در میان اهل سنت می پردازیم.
طلاق سنی و طلاق اهل سنت چه فرقی با یکدیگر دارد؟
همانگونه که در مقالات قبلی نیز اشاره شد در تعریف انواع طلاق در فقه، طلاق در ابتدای امر ممکن است به سنی یا بدعی تقسیم بندی گردد. این دو نوع طلاق، معانی خلاف هم دارند. به عبارتی طلاق سنی طلاقی محسوب می شود که طبق قوانین اسلامی واقع شده و همه شرایط صحت طلاق طبق مقررات اسلامی را داراست.
در صورتی که طلاق بدعی طلاقی است که بدعت گذاری شده و شرایط صحت طلاق را از دید اسلام دارا نیست. لذا می توان گفت طلاق بدعی طلاق درستی نیست در حالی که طلاق سنی کاملا صحیح است.
البته به این نکته حتما توجه داشته باشید که منظور از طلاق سنی، طلاق مسلمانان اهل تسنن نیست. در طلاق اهل تسنن تفاوت هایی با طلاق امامیه وجود دارد. طلاق سنی در مقابل طلاق بدعی قرار دارد و طلاق اهل سنت در مقابل طلاق امامیه.
بنابراین همانگونه که اشاره شد، طلاق بدعی، به طلاقی گفته می شود که مطابق دستورهای شرع واقع نشده و از دیدگاه شرع بدعت گذاری شده و حرام تلقی می گردد. طلاق نفسا، طلاق مدخولۀ حائض، طلاق در طُهر مواقعه، طلاق سهگانه در مجلس واحد و لفظ واحد از مصادیق چهارگانه آن محسوب می گردد.
فقهای حنفی، هر چهار مورد طلاق فوق را هر چند مخالف سنت و شرع محسوب می گردد، صحیح و جایز دانسته اند. در فقه امامیه این چهار مورد به هیچ عنوان صحیح نبوده و بدعت تلقی می گردد.
آیا طلاق گرفتن در همه مذاهب اهل تسنن مجاز می باشد؟
جواب این پاسخ مثبت است. طلاق در همه مذاهب اهل سنت مجاز شمرده شده ولی در مذهب شافعی اصل بر «منع» می باشد و حتی طلاق خانمی که مشکلی در زندگی ندارد مکروه بوده و در مذهب حنفی اصل در طلاق بر «اباحه» می باشد.
واژه ایلاء به چه معناست و حکم آن چیست؟
مقصود از ایلاء، سوگند خوردن مرد بر این است که از نزدیکی با همسرش خودداری خواهد کرد. ایلا در اسلام کار درستی نیست و از اسباب طلاق به حساب نمی آید. قبل از اسلام و در دوران جاهلیت عرب ها، ایلا از اسباب جدایی زوجین به حساب می آمد و در میان اعراب بادیه نشین رایج بود.
در بین بیشتر مذاهب عامه صرفا حنفیان به این طلاق اعتقاد دارند، پس از سپری شدن چهار ماه از ایلاء و خودداری شوهر از انجام رابطه جنسی با زن خود، زن خود به خود مطلقه می گردد، ولی سایر مذاهب معتقد هستند ایلا موجب جدایی نیست و مرد باید همسرش را به طریق شرعی مطلقه نماید.
واژه ظهار به چه معنا بوده و حکم آن چیست؟
ظهار نیز همانند ایلا از اقسام طلاق های دوره جاهلیت به شمار می آمده و در آن دوران مرسوم بوده و در دوره اسلام از اعتبار افتاده است و همه مذاهب اسلامی رای بر عدم درستی ظهار داده اند.
در ظهار مرد همسرش را به مادرش تشبیه می نماید و اعلام می نماید که آمیزش با همسر را برخود حرام اعلام می کند. این عمل در قران بسیار مذموم و نکوهیده شده و در اسلام ممنوع است.
البته اگر مردی همسرش را ظهار کند از موجبات طلاق محسوب می شده و اگر می خواست دوباره با او ازدواج کند باید کفاره ای می پرداخت. در دوره اعراب جاهلی ظهار باعث حرمت ابدی بود.
بررسی حق طلاق به اراده مرد، در مذاهب مختلف اهل تسنن
در تمامی مذاهب اسلامی، طلاق جزئی از حقوق مرد محسوب شده، که مبنای آن نیز آیه ای از سوره بقره است که می فرماید: طلاق حق مرد است. در مذاهب عامه هم طلاق حق مرد است و این مذاهب معتقدند اگر تمایلی برای ادامه زندگی توسط مرد وجود نداشته باشد زندگی عملا از بین خواهد رفت.
البته در فقه عامه طلاق تفویض شده و طلاق قضایی نیز مطرح است که معمولا به وسیله زن مطرح می گردد. در فقه عامه طلاق تفویض شده کاملا صحیح است. در فقه شافعی طلاق از حقوق مرد محسوب شده و مرد می تواند حق خود را به زوجه یا شخص ثالث تفویض نماید برای توجیه آن به سوره احزاب و رویه اجماع استناد می کنند.
تقاضای طلاق از طرف غیر زوج در مذاهب مختلف اهل سنت چگونه است؟
در مذهب حنفی طلاق از طرف ثالث به سه صورت صورت می پذیرد:
- وکالت: اگر زوج به شخصی غیر از زوجه وکالت دهد، آن شخص قادر خواهد بود طلاق را واقع نماید و از دید مذهب حنفی این طلاق صحیح خواهد بود.
- رسالت: مقصود از رسالت این است که مرد شخصی را به سوی همسر خود می فرستد و از او می خواهد که نوع طلاق را انتخاب کند.
- تفویض: تفویض اقسام مختلف دارد و حق طلاقی که با تفویض به زن سپرده شده فوری و منحصر به همان مجلس خواهد بود.
در مذهب مالکی به جز وکالت دو روش دیگر برای طلاق بیان شده که عبارت است از تملیک و تخییر. تملیک به معنای مالک کردن زن بر طلاق است که در این خصوص مرد دیگر حق رجوع از تملیک را ندارد. مقصود از تخییر هم این است که زن را مخیر می سازد تا ادامه زندگی را انتخاب نماید یا جدایی را.
در مذهب حنبلی تنها راه طلاق، وکالت دادن به زوجه است و در مذهب شافعی هم وکالت به زن پیش بینی گردیده است که اصولا این حق را فوری دانسته اند.
تقاضای طلاق از طرف زن در مذاهب اهل تسنن چگونه است؟
در مذهب شافعی، فرقی که با فقه امامیه وجود دارد این نکته است که در فقه امامیه شخصی که نفقه زوجه خود را پرداخت نمی کند به زن خود اجازه می دهند که به دلیل عدم پرداخت نفقه طلاق بگیرد که این امر در قوانین ما نیز رعایت شده است ولی در فقه شافعی اگر مرد توان مالی نداشته باشد یعنی معسر باشد و نتواند نفقه همسرش را پرداخت کند، زن قادر خواهد بود درخواست طلاق نماید.
ولی در صورتی که مرد توانایی پرداخت نفقه را داشته باشد ولی از پرداخت آن خودداری نماید، اینجا دیگر زن حق طلاق ندارد. در فقه حنفی نپرداختن نفقه، منجر به حبس زوج نمی شود و همچنین غیبت او و رفتار و کردار نامناسب مرد نسبت به همسرش نیز باعث طلاق نمی شود.
قانون گذاران مذاهب اهل سنت (فقه عامه) چه شرایطی برای طلاق پیش بینی کرده اند؟
در شرایط طلاق در مذاهب اهل سنت باید به موارد زیر اشاره کرد:
طلاق در کلیه مذاهب اهل سنت در زمان عادت ماهانه زنان حرام شمرده شده است.
در مذاهب اهل سنت برخلاف فقه امامیه وجود شاهد در طلاق لزومی ندارد. تنها جایی که وجود شاهد در این مذاهب الزامی است، هنگام رجوع مرد در طلاق رجعی است و البته تنها مذهبی از میان مذاهب اهل سنت که در آن شاهد در رجوع مستحب شمرده شده ، مذهب حنفی می باشد که وجود شاهد در رجوع را مستحب عنوان داشته است.
مذاهب حنفی، مالکی و حنبلی اعتقاد دارند که سه طلاق در یک لفظ صحیح نیست و حرام می باشد، منتها در تمام مذاهب، از نظر اهل سنت، سه طلاق در یک لفظ به صورت جمع را صحیح می داند.
طلاق رجعی در حال نفاس و حیض و طلاق در طُهر مواقعه، با وجودی که «شیطانی و معصیتی» نامیده شده است و در اکثر مذاهب اسلامی منع شده ولی در مذهب حنفی معتبر و صحیح دانسته شده است.
پشنهاد می گردد به دلیل جوانب متعدد و بعضا پیچیده، در اثبات حقوق متعلق به طلاق در میان اهل سنت هنگام در خواست طلاق یا دفاع در دعوای مطرح شده در این مورد، لطفا قبل از هرگونه اقدام قضایی، اطلاعات کامل و مورد نیاز را در این خصوص کسب کنید.
آیا در صورت غیبت مرد در مذاهب اهل تسنن زن مجوزی برای گرفتن حکم طلاق را دارد؟
در فقه امامیه و در تبعبت از آن در قانون مدنی ایران، بعد از ۴ سال از غیبت زوج، زن قادر است به دلیل این غیبت طولانی درخواست طلاق کند.
هر چند قبل از این مدت نیز قادر بوده به استناد عسر و حرج و مشقت در زندگی درخواست طلاق نماید. ولی در مذاهب حنفی، شافعی و زیدیه در صورت غیبت طولانی زوج آن ها قایل به صبر کردن هستند و زوجه را مجاز در تقاضای طلاق نمی دانند و هر مذهبی نیز به دلایلی استناد می کنند.
قائلین به صبر کردن زوجه، به اصل استصحاب استناد کرده و می گویند از آنجایی که مرد زنده است و حالا در صورت شک در زنده بودن یا نبودن او باز هم زنده بودن او را استصحاب می گردد پس به زوجه نمی توان حق طلاق داد. ولی قایلین به درستی درخواست طلاق زوجه اعتقاد دارند در صورت غیبت طولانی زوج و با عنایت به قاعده لاضرر به زوجه حق طلاق باید داد. زیرا قاعده لاضرر مقرر داشته ضرر در اسلام نباید باشد، پس بنابراین با غیبت مرد زن دچار زیان و مشقت می گردد، پس زن حق طلاق دارد.
طلاق الکترونیکی چیست و آیا طلاق الکترونیکی در مذاهب اهل تسنن صحیح است؟
طلاق الکترونیکی به نوعی از طلاق اطلاق می گردد، که از طریق تلفن، اینترنت یا فضاهای مجازی انجام می شود. در میان فقهای اهل سنت در این خصوص اختلافاتی پیش آمده.
قاعدتا فقهای دوران گذشته نمی توانستند در این مورد نظری بدهند ولی فقهای متاخر اهل سنت در این خصوص اختلاف نظر جدی دارند و برخی اعتقاد دارند که در طلاق باید حتما اعلام اراده به صورت حضوری صورت گرفته و اعلام اراده از طریق تلفن یا اینترنت به هیچ عنوان درست نیست.
منتها اخیرا برخی مراجع اهل تسنن و به خصوص علمای الازهر فتوی داده اند که طلاق الکترونیکی کاملا صحیح است و مرد می تواند اراده خود را از طریق وسایل ارتباط جمعی اعلام کند. البته زوجه باید اطمینان خاطر حاصل نماید که اعلام اراده الکترونیکی از طرف شوهرش بوده است.
عده طلاق در مذاهب اهل سنت به چه میزانی است؟
طبق فقه امامیه زن یائسه، صغیره و غیرمدخوله عده طلاق ندارند زیرا فلسفه عده در این مذهب به جز احترام به زندگی سابق این نکته است که اگر احتمال بارداری وجود داشته باشد، وجود یا عدم وجود جنین مشخص شود. بنابراین فقه امامیه عده را در واقع راهکار شارع برای جلوگیری از اختلاط نسل عنوان داشته است.
در تمام مذاهب عامه، عده زن باردار را تا وضع حمل عنوان داشته اند و عده وفات را نیز چهار ماه و ده روز دانسته اند. همانگونه که در قران هم ذکر گردیده است، مدت زمان عده در طلاق، سه قرء است که در فقه شافعی و مالکی قرء را به طهر تعبیر می نمایند و در مذاهب حنفی و حنبلی قر را حیض می گویند.
بر اساس نظر فقهای عامه زن یائسه و صغیره، سه ماه عده نگه می دارند و فقط طبق نظر حنبلی زن صغیره عده نخواهد داشت.
از آن جایی که دعاوی مربوط به طلاق در میان اهل سنت و متعاقبا مطالبه کلیه حقوق زن در این مذاهب و روند این دعاوی یا دفاع در مقابل آن، دارای پیچیدگی خاصی است و ممکن است بی اطلاعی به برخی مسائل موجب تضرر زوجه یا محکومیت ناروا زوج گردد، حتما قبل از هر گونه اقدام، با یک وکیل متخصص در این رابطه مشورت نمایید.
هزینه های دادرسی این دعاوی به چه میزان است؟
برای رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی و کیفری، در کلیه محاکم کشور نیاز به پرداخت هزینه دادرسی و سایر هزینههای مربوط به آن است. در واقع هزینه دادرسی، به هزینه هایی اطلاق میگردد که توسط نهادهای دولتی و حاکمیتی برای رسیدگی به دعاوی و شکایات متعدد، دریافت می گردد.
لذا رسیدگی به درخواست طلاق زوجین مذاهب اهل تسنن در کشور ما نیز به عنوان دعوایی غیرمالی و رسیدگی به سایر حقوق آنها به عنوان دعوای مالی در محاکم مورد رسیدگی قرار می گیرد و هزینه های دادرسی آن نیز دریافت می گردد.
اگر زن اهل تسنن درخواست مطالبه حقوق قانونی خود را به دادگاه تقدیم کند، هزینه دادرسی آن را باید مطابق دعاوی مالی پرداخت نماید و در نهایت در صورتی که زوج محکوم به پرداخت آن به همسر خود گردد، زوجه میتواند هزینه دادرسی را با عنوان تادیه خسارت و هزینههای دادرسی، از دادگاه مطالبه نماید و دادگاه نیز با توجه به مدارک و دلایل مورد استناد زوجه، حکم به پرداخت هزینههای دادرسی توسط زوج، صادر می نماید.
از آن جایی که برای ثبت شکایات اهل تسنن در مسایل خانوادگی، همچنان دادگاه های خانواده صلاحیت رسیدگی دارند، هزینه دادرسی هم با توجه به نحوه دعوایی که به این مراجع ارجاع شده است تعیین می گردد.
اما در مجموع هزینه دادرسی از مرحله ثبت شکایت تا صدور رای و هزینه های مرحله اجرا و همچنین تعرفه های حق الوکاله وکیل در صورت اخذ وکیل، هزینه های کارشناسی و هزینه های ثبت شکواییه هر ساله توسط سازمان برنامه و بودجه اعلام می گردد.
برای اطلاع از تعرفه خدمات قضایی در سال 1400 می توانید به قانون بودجه کشور مراجعه نمایید.
آیا برای طرح دعوای طلاق، توسط زوجین اهل تسنن به استفاده از خدمات وکیل نیاز است؟
مطالبه حقوق قانونی زوجه اهل تسنن و دادخواست طلاق یکی از مسائل بسیار پرکاربرد و مهم در محاکم کشورمحسوب می گردد، و از اهمیت بالایی برخوردار است. مطالبه این حقوق قانونی در کنار دعوای طلاق، دارای قوانین و مقررات خاصی است که اشخاص عادی اطلاعات بسیار اندکی در مورد آنها دارند.
مشاوران و وکلای دادگستری افرادی هستند که در زمینه مسائل حقوقی، دارای بینش، تخصص و آگاهی کاملی بوده و می توانند در رسیدگی به پروندههای مربوط به حقوق خانواده و برخی مذاهب رایج در کشور، خصوصا موضوعات اشاره شده، گره گشای موکل خود باشند.
از مهمترین مزایای استفاده از وکلای طلاق 24 در فرآیند طلاق و مطالبه و دریافت حقوق زوجه: صرفه جویی در وقت و هزینه، رسیدن به نتیجه دلخواه و مطلوب در کمترین زمان ممکن، رهایی از رفت و آمدهای متوالی، وقت گیر، چالش برانگیز و استرس زا به دادگاه، تامین و حفظ حق و حقوق زوجه در پروسه رسیدگی به درخواست طلاق خواهد بود.
اگر می خواهید طرح شکایت شما در خصوص موارد یاد شده به نتیجه مطلوبی برسد و حقوق از دست رفته تان را به دست آورید، به شما توصیه می کنیم که با یک وکیل مجرب در این حوزه حتما مشورت کنید.
اغلب بعضی از مسائل پیش می آید که شاید از نظر شما عادی جلوه کند ولی برعکس، بسیار مهم هستند و می توانند در روند پرونده تاثیر گذار باشند. وکیل با تجربه و صادق می تواند شما را در خصوص موارد یاد شده، آگاه نماید.
همچنین وکلای دادکستری قادرند در مورد نحوه تنظیم دادخواست، شما را راهنمایی کنند و می تواند بررسی نمایند که آیا ادله و مدارک کافی برای اثبات دعوا، از سوی شما ارائه شده است یا خیر؟ علاوه بر آن وکلای مجرب و متخصص قادرند نتیجه احتمالی شکایت شما را تا حدودی پیش بینی نمایند و در روند رسیدگی و تسریع آن، نقش موثر و مثبتی ایفا کنند.
پس اگر شما هم از هموطنان اهل تسنن هستید و قصد دریافت حقوق قانونی خود را در ضمن شکایت طلاق از ناحیه زوج را دارید و می خواهید با یک وکیل درجه یک مشاوره داشته باشید، می توانید از طریق راه ارتباطی ما در طلاق 24، با مشاورین و وکلای متخصص در این زمینه ارتباط برقرار نمایید.
طرح دعوای فوق، چقدر زمان میبرد؟
متاسفانه طرح دعوای طلاق، حتی در مذاهب مختلف نیز حجم زیادی از پروندههای قضایی دادگاه ها را به خود اختصاص داده است. بنابراین از آنجایی که متاسفانه همه روزه شاهد طرح این دعوی در سطح محاکم قضایی مختلف هستیم، باید عنوان کرد که تخمین زمان شروع و خاتمه طرح شکایت به هیچ وجه قابل پیش بینی نیست و نمیتوان زمان مشخصی را بیان کرد.
البته پیشگویی زمان در پرونده های حقوقی و کیفری در هر زمینه ای، در اغلب مواقع کاملا دقیق نیست. ولی مطمئنا کارشناسان و وکلای شاغل در این حوزه، با تجربه ای که در پیگیری و انجام پرونده های مختلف طلاق در مذاهب و ادیان مختلف کسب نموده اند، می توانند بهترین و سریع ترین مسیر را برای شما انتخاب نمایند.
برای جلوگیری از رد شکایت خود توصیه می کنیم قبل از طرح دعوا، حتما با مشورت گرفتن از یک وکیل حقوقی در حوزه فعالیت مسایل خانواده، مسیر موفقیت پرونده خود را بررسی نمایید.
برای طرح دادخواست طلاق، چه مدارکی باید به همراه داشته باشم؟
همانگونه که قبلا نیز ذکر شد، در دفاع از دلایل استنادی شوهرتان در دعوای طلاق در هر دین و مذهبی، شما نیز باید تمامی مدارک و مستنداتی را که دلالت بر تعلق نفقه، مهریه و اجرت المثل است را در صورت نیاز به دادگاه ارائه کنید و آن ها را به همراه دادخواست تقدیمی، حتما ضمیمه پرونده نمایید.
توجه داشته باشید که بر اساس قانون، برای اثبات هر دعوایی از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند می توان استفاده کرد هر چند علم و آگاهی قضات نیز در بسیاری از پرونده ها بی تاثیر نیست. مهمتر از هم، انجام یک مشاوره خوب و متناسب با مسیر دعوای پیش بینی شده، می تواند استفاده از ادله و راهکار منطقی تری را برای شما مشخص نماید.
نحوه تنظیم شکایت و پشتیبانی به چه صورت است؟
مطمئنا مطرح کردن هر شکایتی در زمینه های حقوقی یا کیفری یا اداری، به فراخور خود مستلزم پرداخت هزینه هایی شامل هزینه دادرسی و ثبت شکایت، هزینه های کارشناسی و… خواهد بود.
در پرونده ها مختلف دیده شده که شاکی یا خواهان پرونده بعد از پرداخت تمام هزینه های مختلف و ثبت شکواییه، متاسفانه بدلیل نقص در مدارک یا عدم توجه به محتویات پرونده برای ارائه استدلال های قوی چه در مقام دفاع و چه در مقام مطالبه حق، دعوا یا شکایتش با قرار رد مواجه و علاوه بر هدر رفت هزینه، زمان زیادی را نیز صرف فعالیتی بیهوده نموده است.
سلام علیکم . اگر زنی بعد از بیش از ۴ ماه دوری(قهر) بخواهد به نزد شوهرش برگردد مشکلی از لحاظ شرعی ندارد ؟