اگر مرد طلاق ندهد راهکار چیست؟
به طور کلی مطابق ماده 1133 قانون مدنی: مرد می تواند هر زمان که خواست و اراده نمود همسر خود را طلاق دهد و دادگاه تقاضای مرد مبنی بر طلاق همسر خود را بررسی و حکم طلاق را صادر خواهد نمود ولیکن اجرای صیغه طلاق را منوط به پرداخت حقوق مالی زوجه از قبیل مهریه و غیره می نماید.
لذا در قانون مدنی ایران حق طلاق برای مرد پیش بینی شده است و زن در موارد استثنایی از چنین درخواستی برخوردار است.
در قانون مدنی ایران زوجه در شرایط خاصی امکان درخواست طلاق دارد و در نوشتار زیر به بررسی مواردی که زوجه می تواند درخواست طلاق دهد اشاره می کنیم:
- اولین حالت این است که زوجه وکالت در طلاق از زوج داشته باشد که در عموم مردم به اشتباه حق طلاق گفته می شود. اما این امر به لحاظ حقوقی “وکالت زوجه در طلاق” نام دارد. یعنی مرد، زن را وکیل خود می نماید تا هر زمان که زن بخواهد بتواند به جای شوهر طلاق بگیرد.
- دومین حالتی که ممکن است به درخواست زوجه طلاق صورت بگیرد ، تقاضای موارد دوازده گانه مندرج در عقد نامه ها است به شرطی که توسط مرد در عقد نامه امضا شده باشد.
شروط 12گانه مندرج در عقد نامه ها به این شرح می باشد:
- زن اثبات کند که شش ماه نفقه دریافت نکرده است.
- زن بد رفتاری شوهرش را اثبات کند.
- زن اثبات کند که شوهرش مبتلا به بیماری لاعلاج است.
- اثبات جنون مرد زمانی که امکان فسخ ازدواج نباشد.
- اشتغال مرد به شغلی که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه بزند.
- اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا الکل طوری که ادامه زندگی زناشویی را برای زن دشوار کند.
- اگر شوهر به حبس برای مدت پنج سال یا بیشتر محکوم شده باشد.
- شوهر زندگی زناشویی را به‌مدت شش ماه متوالی بدون عذرموجه ترک کرده باشد.
- اگر شوهر به مجازات حدی و تعزیری محکوم شده باشد.
- مرد بعد از گذشت پنج سال زندگی نتواند بچه‌دار شود.
- مرد بدون اجازه همسرش مجدد ازدواج کند.
- مرد بعد از شش ماه از رجوع زن به دادگاه مفقودالاثر شود.
- سومین حالتی که زوجه امکان درخواست طلاق دارد در قانون مدنی در موارد خاصی پیش بینی شده است . به طور مثال در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اشاره می کند: اگر دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و‌حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.
موارد عسر و حرج زوجه باید توسط قاضی دادگاه احراز شود و این موارد در قانون مدنی ذکر نشده است چرا که مصادیق عسر و حرج برای هرشخص متفاوت است و قابل احصا نیست اما قانون مدنی بطور تمثیلی به مواردی اشاره نموده است:
ماده 1130 قانون مدنی: در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.
تبصره (۱۳۸۱/۴/۲۹) – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:
- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
- ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.
طرق اثبات عسر و حرج برای دادگاه به چه صورت است؟
اثبات مصادیق عسر و حرج راه های متفاوتی بستگی به نوع آن دارد. به طور مثال در مواردی که زوج ببه بیماری صعب العلاج مبتلا است یا اینکه اعتیاذ به مواد مخدر یا الکل دارد از طریق معرفی به پزشکی قانونی و پس از اخذ آزمایشات متناسب، اثبات آن میسر است یا در موردی که ضرب و جرح رخ داده با ارائه گواهی پزشک قانونی و تایید مرجع قضایی مربوطه این امر به اثبات می رسد.
در مورد محکومیت قطعی زوج به حبس بالای پنج سال با ارائه حکم قطعی مبنی بر محکومیت وی، اثبات این امر میسر است.
مواردی مثل ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه یا هر گونه سو رفتار وی با زوجه از طریق شهادت شهود نیز قابل اثبات می باشد.
مورد دیگری که زن می تواند درخواست طلاق نماید ترک انفاق توسط زوج است.
بر اساس ماده 1106 قانون مدنی، “در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است” و با این الزام قانونی در عقد دائم، مرد مکلف به تامین معاش همسر خود می باشد. بر اساس ماده 1107 قانون مدنی نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.
البته نکته مهمی که وجود دارد این است که زن باید از شوهر خود تمکین نماید تا استحقاق نفقه داشته باشد. بنابراین طبق ماده 1108 قانون مدنی هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظائف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
حال با فرض تمکین زن و ناشزه نبودن وی، اگر مرد از دادن نفقه امتناع نماید بر اساس ماده 1129 قانون مدنی برای وی ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است:
ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی: در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم‌امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می‌نماید؛ همچنین در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
راه های اثبات عدم پرداخت نفقه توسط شوهر چیست؟
در دعوی مطالبه نفقه اصل بر عدم پرداخت نفقه از ناحیه زوج است. لذا بار اثبات پرداخت نفقه به عهده زوج است و زوج باید دلایل پرداخت نفقه به زوجه را به دادگاه تقدیم نماید و در صورتی که زوج نتواند پرداخت نفقه را ثابت کند دادگاه به نفع زوجه حکم صادر می نماید .
ترک انفاق به لحاظ کیفری نیز جرم انگاری شده است. زمانی که به اثبات برسد مرد ترک انفاق نموده است در صورتی که هم استطاعت مالی داشته باشد و هم تمکین همسرش به اثبات رسیده باشد، جرم وی قطعی بوده و از 6 ماه تا 2 سال حبس تعزیری در انتظارش خواهد بود. ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده 1391:
هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود.
تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.
راه دیگری که زن می تواند درخواست طلاق بدهد و در قانون مدنی به آن اشاره شده طلاق خلع می باشد.
بر اساس ماده 1146 قانون مدنی، «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به وی می‌دهد، طلاق بگیرد؛ اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد.
خُلع طلاق توافقی در فقه و حقوق اسلامی است که در آن زوجه به واسطه کراهتی که از شوهر دارد، در برابر مالی که به شوهر می‌دهد، می تواند از وی طلاق بگیرد؛ اعم از اینکه مال مزبور عین مهر، معادل آن، بیشتر یا کمتر از مهر باشد.
در این نوع طلاق برای مرد حق رجوع یا بازگشت وجود ندارد. پس در این طلاق تا زمانی که زن مال بخشیده به شوهر خود را مطالبه نکند، و شوهر راضی به استرداد آن مال نباشد ، نمی تواند به زوجه رجوع نماید.
نکته قابل توجه این است که در طلاق خلع باید کراهت و بی میلی صرفا از جانب زوجه باشد و اگر بی میلی منسوب به هر دو طرف باشد، به آن طلاق مبارات گویند.
رسیدگی به دعوای طلاق از جانب زوجه چه مدت طول می کشد و آیا نیاز به وکیل می باشد؟
حقیقت این است که نمی توان مدت زمان دقیقی برای طلاق از طرف زن اعلام کرد اما بستگی به این که زوجه چه راهی را برای طلاق انتخاب می نماید یا از چه ادله ای در این راه اقدام می نماید متفاوت است و انتخاب سریع ترین و صحیح ترین راه منوط به آگاهی از پیچیدگی های دانش حقوق خانواده و در کنار آن آگاهی تجربی از رویه های مرسوم قضایی می باشد که طبیعتا افراد عادی از آن اگاهی نداشته و منجر به عدم احقاق حق و حقوق خود و یا گرفتاری در پروسه های طولانی دعاوی خانوادگی می گردند که فرسایش مالی روانی و عاطفی بسیاری به همراه دارد.
در همین راستا به تمامی متقاضیان امور خانوادگی توصیه می گردد از وکلای مجرب در این زمینه استفاده نمایند تا ازمشکلات مذکور تا حد زیادی جلوگیری شود.
وکیل مجرب می تواند با دانش خود متناسب ترین راه را برای مسائل خانوادگی شما کشف نماید و همچنین می تواند با ارائه ادله متقن در دادگاه، جهت احقاق حق شما گام بردارد.
گاهی افراد بدون مراجعه به وکیل مجرب حقوق خانواده پرونده را از مسیر خود منحرف می نماید و سپس در میانه راه به وکیل مراجعه می کنند و در میان شاید از دست وکیل هم دیگر کاری بر نیاید زیرا به اصطلاح خشت اول کج گذاشته شود دیوار تا ثریا کج خواهد رفت.
مراحل ثبت دادخواست طلاق به چه نحو است؟
قانون حمایت از خانواده بر لزوم توافقی میان دادگستری و سازمان بهزیستی اشاره کرده است که زوجین قبل از مراجعه به دادگاه، الزام به ثبت نام در سامانه تصمیم داشته باشند.
به این منظور، متقاضیان طلاق، با مراجعه به سامانه تصمیم ابتدا اقدام به نوبت گیری اینترنتی می نمایند و در زمان مشخص شده در سامانه، به مراکز تعیین شده برای مشاوره و مددکاری ارجاع می شوند.
در صورتی که زوجین پس از طی مراحل قانونی و دریافت مشاوره در زمینه طلاق و مددکاری، نتوانند به سازش برسند، پرونده طلاق برای ادامه رسیدگی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارجاع خواهد شد.
باید توجه داشته باشید که اگر زوجین قبل از مراجعه به مراکز مشاوره مذکور، برای ثبت دادخواست طلاق مراجعه نمایند باعث به تعویق افتادن مراحل دادرسی و زمان صدور حکم خود خواهند شد زیرا قضات طبق قانون حمایت خانواده بدون طی کردن جلسات مشاوره حکم طلاق را صادر نمی نمایند و اگر در مرحله اول، دادخواست طلاق ثبت شود، با رسیدن موعد رسیدگی دادگاه، قضات محترم، زوجین را ابتدا به مراکز مشاوره ارجاع داده و پس از اتمام جلسات مشاوره در این زمینه، در خصوص پرونده تصمیم گیری می نمایند.
عموما تعداد این جلسات 5 جلسه است که حدودا به مدت 45 روز به طول می انجامد.
مرحله بعد تنظیم و ثبت دادخواست طلاق در یکی از شعب دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می باشد و دادخواست مزبور از دفتر خدمات الکترونیک قضایی به شعبه دادگاه خانواده ای که صلاحیت دارد ارسال می شود و رسیدگی به پرونده آغاز می گردد و در آن جا وقت رسیدگی تعیین می شود که تاریخ و ساعت این وقت برای زوجین از طریق سامانه ثنا به صورت الکترونیکی ابلاغ می گردد.
حال در این مرحله اگر زوجه بتواند یکی از این موارد ذکر شده در متن فوق را ثابت نماید می تواند حکم دعوا را به نفع خود دریافت کند.
در آخر اگر حکم دادگاه به نفع زوجه باشد ، دادگاه حکم طلاق را صادر نماید زوجه می تواند با در دست داشتن حکم طلاق به دفترثبت ازدواج و طلاق مراجعه و طلاق خود را ثبت نماید.
ماده۳۲ قانون حمایت خانواده در مورد حکم طلاق اشاره می کند که اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رای فرجامی است همچنین در ماده 33 اشاره می کند که مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است.
هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند.
در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و مراتب به زوج ابلاغ می گردد.
در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می آید. دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رأی صادرشده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.
